ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادرة عن :


عين علي سوريا

الرئيسية »» سوريا »» عين علي سوريا


بطاقة ترحيب بالإفراج عن محمود عيسى و
فاروق حجي مصطفى وبراءة البني
والقيادي حسن صالح أمام القضاء العسكري
18/6/2009

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية نرحب بالإفراج المتأخر عن المعارض السوري الأستاذ محمود عيسى بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات. وكان الأستاذ عيسى قد نقل مساء يوم السبت 13 / 6 / 2009 من سجن عدرا المركزي الذي كان نزيلاً فيه إلى الجهة الأمنية التي اعتقله في البداية ولم يطلق سراحه الايوم امس في16\6\2009.

وكان السيد محمود عيسى قد اعتقل بتاريخ 15\5\2006 على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت ، واخلي سبيله لقاء كفالة مالية بتاريخ 25\9\2006 ليتم اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 23\10\2006 ، وبتاريخ 13\5\2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية قرارا بالحكم عليه لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشهور القومي سندا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري ,وبتاريخ 3\11\2008 أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنائية قرار إطلاق سراح المعتقلين الكاتب والصحفي ميشيل كيلو والمعتقل السياسي السابق والمترجم محمود عيسى بعد حق الاستفادة من ربع المدة سندا للمادة 172 من قانون العقوبات السوري، وذلك بقبول الطعن موضوعا المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين، وفسخ قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق والمتضمن رد طلب منحهما ربع المدة ،إلا أن النائب العام في الجمهورية العربية السورية, تقدم يوم الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية) إضافة إلى المخاصمين كيلو وعيسى.

والأستاذ محمود عيسى تولد 18\12\1963 في بلدة الدردارة التابعة لمنطقة بانياس في محافظة طرطوس ، وهو خريج قسم اللغة الانكليزية في كلية الآداب بجامعة دمشق ، واعتقل في مرة سابقة على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي المعارض, لمدة ثماني سنوات بتاريخ 30\11\1992 وأفرج عنه بتاريخ 16\11\2000

إننا في الراصد لحقوق الإنسان في سورية, إذ نرحب بالإفراج المتأخر عن الأستاذ محمود عيسى وبعد انتهاء مدة محكوميته ,فإنها ندين وبشدة استمرار محاكمة معتقلي الرأي ،ونطالب الحكومة السورية بإيقاف تنفيذ الأحكام التي أصدرت بحق الناشطين السلميين والمدنيين,والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

ومن جهة أخرى أكدت مصادرنا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد ،بأنه تم اليوم الأربعاء 17\6\2008 الإفراج عن الكاتب والصحفي فاروق حجي مصطفى حيث أحيل إلى النيابة العسكرية ليحاكم طليقا

وجدير بالذكر بان فرع الأمن السياسي بمدينة حلب شمال سورية,قد قام باستدعائه واعتقاله في يوم الأحد 5/4/2009 وبقي مصيره مجهولا حتى ساعة إطلاق سراحه. 0

والكاتب الصحافي الكردي فاروق حجي مصطفى مواليد عين العرب (كوباني) 1968 والدته فاطمة , وله مقالات في العديد من الصحف العربية ، ومتزوج,وهو من سكان مدينة عين العرب( كوباني) بريف حلب.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية إذ نرحب بالإفراج عن الكاتب والصحفي السوري فاروق حجي مصطفى ,فإننا ندين وبشدة استمرار حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وخصوصا بحق النشطاء السياسيين وأصحاب

الرأي, وإننا نرى في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت إليهما سوريا كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، والكشف عن مصير المختفين قسريا.

ونطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير المختفين قسريا والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمات تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

وفي سياق آخر عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق يوم أمس الأربعاء 17\6\2009 جلسة لمحاكمة المعتقل السياسي و الناشط الحقوقي الدكتور وليد البني بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري.واصدر القاضي قراره ببراءة البني من التهمة الموجهة إليه .

يذكر أن النيابة العامة العسكرية قد أقامت الدعوى العامة بحق الدكتور البني بإدعائها رقم 71187/17566 تاريخ 20/5/2008 بجرم نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات بناءاً على وشاية من داخل سجن دمشق المركزي من السجين الجنائي (المخبر عاشور) المحكوم بجرائم سرقة المال العام و السيارات و المتهم بالقتل و التهريب.

و في يوم الأحد 7/6/2009 تقدمت النيابة العامة لدى المحكمة بمطالبة خطية مؤلفة من عدة صفحات انتهت فيها للمطالبة بتجريم الدكتور وليد البني بالتهمة المسندة إليه.و بذات الجلسة تقدم وكيله القانوني المحامي مهند الحسني بمذكرة دفاع مؤلفة من أحد عشر صفحة استعرض الصورة الخلفية للواقعة و حقيقة ما يحدث داخل المؤسـسة العقابية. و انتهت الجلسة بإقفال باب المرافعة و تعليق المحاكمة لجلسة 17/6/2009 للحكم.

جدير بالذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في تشرين الأول 2008 مع احد عشر شخصا من رفاقه في قيادة ائتلاف قوى إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد مطلع كانون الأول 2007. والدكتور البني من مواليد التل 1964 عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية " و العضو المنتخب للأمانة العامة لإعلان دمشق و المعتقل على خلفية حضور الاجتماع الموسع منذ كانون الأول لعام 2007.درس الطب البشري و تخصص في جامعات هنغاريا باختصاص الإذن و الأنف و الحنجرة.وهو ناشط اجتماعي و سياسي و حقوقي فقد سبق له و أن شارك بتأسيس أكثر من جمعية خيرية و منها جمعية إنعاش الفقير في مدينته التل و هو أحد رموز ربيع دمشق وقد اعتقل على خلفيتها لمدة خمس سنوات منذ عام 2001 و هو العضو المؤسـس في جمعية حقوق الإنسان في سوريا و أحد الأعضاء المؤسـسين للجان إحياء المجتمع المدني عام 2000 وهو أحد الموقعين على بيان الألف الشهير عام 2000 إضافة لكونه أحد أعضاء مجلس إدارة منتدى الحوار الوطني الذي كان يعقد في منزل النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف .لبت والدته نداء ربها يوم السبت الواقع في 6/6/2009 و قد تقدم وكلاء الدكتور البني القانونيين كل من المحامي مهند الحسني و الأستاذ رديف مصطفى بطلب لسيادة وزير الداخلية السوري للسماح له بحضور مراسم العزاء و لم يتم الرد على الطلب , و إنا لله و إنا إليه راجعون0

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد,إذ نرحب بقرار السيد قاضي المحكمة الموقر ببراءة المعتقل السياسي الدكتور وليد البني من التهم والوشايات التي ألصقت به,فإننا نعود ونؤكد من جديد ماورد في البيان المشترك الذي أصدرته المنظمات الحقوقية السورية بتاريخ 8\6\2009 والذي احتوى على مناشدة للسيد وزير الداخلية من أجل وضع حد لمعاناة السجناء السياسيين في سجن عدرا المركزي بدمشق, من أجل إعطاء الأمر لمن يلزم لتحسين أوضاع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي من خلال الإجراءات القابلة للحياة على الأرض من خلال:

1-القيام بدراسة جدية لإمكانية جمع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و الضمير في مكان واحد دون عزلهم عن العالم الخارجي أو إخضاعهم لقوانين أشد من نظام السجون المعمول به حالياً و الإيعاز لإدارة السجن بوقف جميع أشكال التنصت و زرع الوشاة الأمنيين من حولهم و فك حالة العزلة المفروضة عليهم و التعامل معهم أسوة بما هو الحال مع السجناء الجنائيين و إلغاء جميع التعليمات الشفهية الصادرة عن مدير السجن السابق و معاونيه لفرض العزل على السجين السياسي و منعه من التحدث مع الآخرين و فرض حالة من الياس و القنوت عليه.

2-احترام حق المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و الضمير بالزيارة و الاتصال مع العالم الخارجي عبر تأمين زيارة مكتب " شبك محامين " للزوجة و الأولاد و الوالدين و الأخوة و لو لمرة واحدة بالشهر و التي يتمتع بها السجين الجنائي في حين يحرم منها معتقلي الرأي و أسرهم، علماً بأن إدارة السجن تنفذ يومياً العشرات إن لم يكن المئات من زيارات المكتب و التي غالباً ما تكون أداة للفساد و تقاضي المنافع غير المشروعة و التي يتمكن من خلالها السجين من الحصول على الطعام و اللباس و الدواء المحروم من إدخاله عبر زيارة الشبك العام و التي تتمّ بالنسبة لمعتقل الرأي في ظروف مأساوية لا تسمح له حتى بالإنفراد بتبادل الحديث مع زوجته أو أولاده بحسب الحظر و المنع و فرض وجود رقيب أمني عبارة عنه ضابط من ضباط السجن يحضر الزيارة من طرفي الشبك و يتنصت لكل ما يدور فيها و أحياناً ما يتدخل في الحديث يقطع الزيارة كما حدث سابقاً مع الدكتور البني نفسه.

3-السماح لهم بشراء الكتب المسموح بها من مطبوعات وزارة الثقافة و أو مكتبة الأسد أو معرض الكتاب على أن تقدم تلك الكتب كهدية يرفدون بها مكتبة السحن بعد تنفيذهم للعقوبات المقررة بحقهم علماً بأن الكتب الموجودة بمكتبة السجن قديمة و أحدثها يعود لعام 2000 و هناك شبه منع شفهي من الثقافة و محاربة للمثقفين لاسيما معتقلي الرأي و الضمير و بالكاد تمكن الكاتب ميشيل كيلو " سابقاً " من كسر القاعدة و الاستفادة من الدخول للمكتبة .

4-السماح لهم باقتناء مذياع شخصي لكل سجين يتمكن من خلاله ممارسة حقه في معرفة أخبار العالم الخارجي.

5-السماح لهم بممارسة الرياضات المتنوعة من خلال فتح سـاحات التنفس أمامهم من ساعتين صباحاً و ساعتين مساءاً إلى أربع ساعات صباحية و أربع ساعات مسائية على أقل تقدير.

6-تأمين المستلزمات الشخصية من خلال جمعية رعاية المساجين كالبطانيات و الملابس و الطعام بأنواعه و كذلك الملابس الرياضية و أدوات الرياضة و أحذية الرياضة بأنواع جيدة و الاهتمام أكثر بدور التأهيل و التدريب و الثقافة و نشر الوعي داخل المؤسـسة العقابية.

7-الاهتمام أكثر بمكتب الخدمة الاجتماعية و توسيع صلاحياته و رفده بالكوادر المؤهلة و الخبيرة و العمل على استحداث ملاك من مجلس الشعب لوظيفة أخصائي اجتماعي و مساعد أخصائي اجتماعي بدلاً من ملاك المخبر المكتوم داخل وزارة الداخلية.

8-السماح للمعتقلين السياسيين و سجناء الرأي بالانخراط الدورات التي تقام لتعلم اللغة الانكليزية أو حفظ القرآن الكريم أو الكمبيوتر أو غيرها، وفي حال الإصرار على حرمانهم من الاشتراك بتلك الدورات تأمين دورات خاصة بهم على أقل تقدير.

واليوم 18/6/2009 مثل طليقا القيادي البارز عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي الاستاذ حسن ابراهيم صالح الذي يعد من ابرز القيادات الكردية التي تتعرض للمضايقات والاستدعاءات الامنية والمحاكمات الجائرة المتكررة وذلك في الاضبارة ذات الرقم أساس 1811 لعام 2009 والمنظورة امام قاض الفرد العسكري بالقامشلي من جرم اثارة النعرات الطائفية والعنصرية حسب المادة 307 من قانون العقوبات السوري على خلفية ضبط الجهات الامنية منشورات سياسية تعود الى حزب يكيتي الكردي في سوريا .في محلي كل من شهباز شيخموس وسيوار درويش المدعى عليهما في نفس الاضبارة واللذين نفيا التهمة المنسوبة اليهما

وقد أقر الاستاذ حسن بما نسب اليه ودافع عنها بالقول ان المادة 38 من الدستورالسوري تمنحة

حق التعبير عن رأيه قولا وكتابة فضلا عن المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بذات الخصوص التي تمنخه ذات الحق والمادة 20 من الاعلان الخاصة بحق المشاركة والانخراط في الجماعات السلمية .

وتم تأجيل الجلسة الى 9/8/2009 للدفاع .

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) نكرر مطالبتنا بوقف العمل بحالة الطوارئ والاحكام العرفية والف عن محاكمة المدنييتن أمام المحاكم العسكرية واحترام نص المادة الدستورية 38 فيما يخص ضمان احترام حرية الرأي والتعبير المكفولة بالعهود والاتفاقيات الدولية الملزمة . وإعلان براءة الجميع من حيث النيجة

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)
المكتب الاعلامي
Website: www.kurdchr.com
E-Mail: [email protected]
[email protected]
Mob:00963955829416

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex