ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادرة عن :


عين علي سوريا

الرئيسية »» سوريا »» عين علي سوريا


جلسة تأديب للزميل المحامي مهند الحسني
18/8/2009

دمشق اليوم الواقع في 18/8/2009 مثل المحامي الزميل مهند الحسني الناشط الحقوقي و رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) الموقوف حاليا في سجن عدرا الجناح السابع على خلفية محاكمته بسبب نشاطه الحقوقي وفقا للمواد 285و 286و 287 من قانون العقوبات السوري إمام مجلس التأديب الخاص بفرع نقابة المحامين بدمشق على خلفية تحريك دعوى الحق العام النقابية بحقه بتهمة ترأسه للمنظمة السورية دون الحصول على ترخيص قانوني و دون الحصول على موافقة نقابة المحامين و حضور جلسات محمكة امن الدولة العليا دون أ� � يكون وكيلا أو مسخرا و العمل على نشر أنباء كاذبة تسيء إلى سوريا و مبالغ فيها من شانها أن تنال من هيبة الدولة و من سمعتها في الخارج بموجب كتاب صادر عن نقيب المحامين في سورية بتاريخ 4/8/2009 برقم 1854 ص . ن و بحضور وكلاء الزميل مهند الثلاث الأساتذة هيثم المالح و حسن عبد العظيم و رديف مصطفى علما أن النقابة لم تسمح بتوكيل غيرهم رغم تطوع العشرات من المحامين و بحضور ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية و الغربية المعتمدة في سورية . تمت وقائع جلسة الاستجواب بشكل سري رغم المطالبة بالعلنية برئاسة السيد رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق و بحضور عدد من أعضاء من مجلس الن� �ابة المذكور

تلي قرار نقيب المحامين في سورية المتضمن تحريك الدعوى و الإحالة للمجلس للتأديب و إبلاغ النقابة بنتيجة المحاكمة كون الأفعال المنسوبة للزميل مهند تشكل زلة مسلكية حيث دارت جلسة الاستجواب حول ترأسه للمنظمة السورية دون ترخيص و دون موافقة نقابة المحامين و نشر أنباء كاذبة و حضور جلسات محكمة امن الدولة .

أكد الزميل المحامي مهند الحسني بأنه قام مع مجموعة من الأكاديميين و أساتذة الجامعات و المثقفين على تأسيس جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) و كان من بينهم الدكتور صادق جلال العظم و الدكتور الطيب تيزيني و الدكتور عاصم العظم و الصحفية منتهى الأطرش و المخرج محمد ملص و آخرين منذ الشهر الرابع لعام 2004 حيث انتخب الزميل مهند رئيسا لهذه الجمعية و بدأ بإجراءات الترخيص حيث تقدم بجميع الأوراق الثبوتية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل إلا أن الوزارة ماطلت بطلب الترخيص لأكثر من أربعة أشهر حيث توجهت المنظمة بإنذارين إلى الوزارة إحداهما يعد بمثابة التسجيل و الآخر يعد بمثابة الإشهار بعد مضي 60 يوما وفقا لقانون الجمعيات السورية و من ثم التجئ الزميل مهند و زملاؤه إلى مجلس الدولة و أقاموا دعوى ضد وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بهدف إشهار المنظمة و لا تزال هذه ال� �عوى أيضا قيد النظر أمام المحكمة الإدارية مؤكدين التزامهم بما يصدر من حكم مقتنعين بان هذا الحكم سيكون له أثر كاشف للحق لا منشأ له مستشهدا بموضوع الجمعية السورية و الحكم الصادر بحقها من مجلس الدولة مؤكدا بان سواسية باشرت عملها بحكم و قوة القانون ثم أن تشكيل ترؤسه كمحامي ذلة مسلكية على فرض فهذا الموضوع يشمله التقادم و بخصوص إعلام مجلس فرع النقابة أكد الحسني بأنه لم يعلم النقابة لان القانون لا يشترط ذلك في ممارسة الحق المشروع و فيما يخص الأدبيات و البيانات التي تنشرها المنظمة التي يترأسها أكد الحسني أنها منصفة و موضوعية و يمكن مقارنتها مع جمي ع البيانات التي تصدر من المنظمات و الهيئات و المراكز الحقوقية في سورية و التي تعمل جميعها تحت يافطة غض الطرف ليتأكد كل منصف بان سواسية أكثر اعتدالا في خطابها و بعيدة عن الإساءة و التجريح و خطابها مستند دوما إلى قاعدة معرفية حقوقية علمية .أما بخصوص حضور جلسات محكمة امن الدولة العليا الاستثنائية فأكد الزميل مهند بان هذه المحكمة علنية بموجب قانون إنشاءها و تخضع إلى المراقبة الشعبية و يحضر معظم جلساتها ممثلين أجانب عن البعثات الدبلوماسية في سورية فكيف لي أن انشر أسرار بحسب ما أفاد به رئيس نيابة محكمة امن الدولة على خلفية حادثة وقعت لي في آخر ج لسة في هذه المحكمة حيث أكد ذلك رئيس المحكمة بحضور رئيس نيابة هذه المحكمة بان المحكمة علنية و لا تختلف من هذه الناحية عن غيرها و لو لم تكن كذلك لكانت في قطعة عسكرية حسب ما قال رئيس المحكمة و أضاف الزميل مهند في كلمة أخيرة بأن وحدة الأوطان و عزتها و قدرتها على مواجهة التحديات مرهونة بصيانة قيمة أبنائها و حقهم في الحرية و الكرامة تلك الحرية التي صانها الدستور السوري في مادته الخامسة و العشرين و كفل في مادته الثالثة و العشرين حق المساهمة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية كما نصت المادة 38 من الدستور على حق جميع المواطنين في التعبير عن � �أيهم بحرية و بكافة الوسائل فضلا إلى انضمام سورية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي أكد على الحق في حرية التعبير في مادته رقم 19 فضلا عن معاهدات و اتفاقيات دولية أخرى . وبما أنه من الثابت أن المعاهدات الدولية تسموا بالمرتبة و المكانة التشريعية على القانون المحلي و طالما كان الأمر كذلك فلا يعقل على ضوء هذه المبادئ و المعايير التي كرسها الدستور و أكدتها المعاهدات الدولية أن يجرم و يستهدف من خلال مهنته و حريته و خصوصا أن مهنته كمحامي تتعلق أصلا بالدفاع عن الحقوق العامة و الخاصة عبر دفاعه الطوعي عن معتقلي الرأي و الضمير مؤ� �دا بان استهدافه يتجاوز شخصه ليتجه إلى صميم المبادئ و القيم و المعايير التي جسدها الدستور و أكدتها المعايير الدولية و شرعة حقوق الإنسان و يتعدى ذلك إلى مقررات اتحاد المحامين العرب و لاسيما مقررات لجنة الحريات العامة و استقلال القضاء و تساءل الزميل مهند كيف يعتبر يا سادة قيام محامي بممارسة حق كفله القانون و صانه الدستور و أكدت عليه الاتفاقيات الدولية جرما جنائيا يعاقب عليه القانون

و تساءل عن استهدافه من قبل الأجهزة الأمنية و افتعال الادعاءات بحقه في الوقت الذي نحن السوريين أحوج ما نكون فيه إلى بناء أسس الوحدة الوطنية على مبادئ و قيم و مفاهيم حقوق الإنسان التي تشكل بمجملها مطلبا و طنيا بامتياز مؤكدا بان وطنه الجميل سورية لن يتميز إلا بالحريات و المكاسب الإنسانية . ثم توجه إلى زملاءه رئيس و أعضاء مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق ( مجموعة مجلس التأديب ) مخاطبا : إنكم مسؤولين أمام الله و أمام التاريخ و أمام ضمائركم و أمام الأجيال القادمة عن الإجابة الصادقة عن هذه الأسئلة و المطلوب اليوم منكم و قبل الإسراع في تدبيج الأحكام بحقي أن يتحلى الجميع بالشجاعة التي تمكنكم بإجراء مراجعة نقدية شاملة لجميع مواقفكم .

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ) في الوقت ال ذي نعبر عن قلقنا البالغ إزاء ما آلت إليه قضية الزميل مهند الحسني رئيس المنظمة السورية مؤكدين على إن واجب نقابة المحامين هو الدفاع عن الزميل الحسني و الوقوف إلى جانبه لا تحريك الدعوى المسلكية بحقه و إحضاره إلى نقابته مقيد اليدين و بلباس السجن و سيارته في معرض ممارسته لحق و نشاط مشروعين كفلهما الدستور و أكد عليهما الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و نطالب بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط و في ذلك كل الحق و كل العدل 0وفي الختام تم تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم 25/8/2009 للدفاع

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان الإنسان في سوريا ( الراصد )
www.kurdchr.com

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex