|
تصريح إعلامي:الحكم بالسجن على مستخدم شبكة الانترنت
21 يونيو 2004
علق ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا على السيد عبد الرحمن الشاغوري بسبب استخدامه شبكة الانترنت، وتصفح مواقع إخبارية تحظرها السلطات السورية بقوله : "إن السلطات السورية تكشف بتجاوزاتها الأخيرة عن ممارسات تصعيدية خطيرة لخنق الحريات ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الطبيعية، وليس الحكم مؤخراً على عبد الرحمن الشاغوري المعتقل منذ 16 شهراً إلا فصل قمعي جديد وسابقة لتأصيل تجريم مستخدمي شبكة الانترنت."
وقال الناطق "بأن هذا الحكم لا يتسق مع دعاوى السلطة بأنها تقيد استخدام قانون حالة الطوارئ في أضيق الحدود، بل في هذا الحكم دليل جديد على توسيع وإضافة بنود جديدة على قانون الطوارئ ليشمل استخدام شبكة الانترنت."
وأشار الناطق إلى "أن السلطات الأمنية في سورية قد طاش صوابها في الآونة الأخيرة بالقيام بعمليات اعتقال غير مبررة، وفي نفس الوقت قام القضاء الاستثنائي بإصدار أحكام كثيرة غير متوازنة وغير منسجمة مع القانون السوري والمواثيق العالمية التي وقعت عليها السلطة في سورية وأصبحت طرفاً ملتزماً بها".
واختتم الناطق تصريحه بالمطالبة بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن الشاغوري وإبطال هذا الحكم الجائر بحقه.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
21/6/2003
|
|
موضوع صادر عن :
اللجنة السورية لحقوق الانسان
|
