ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان
( سـواسـية )


الرئيسية »» سوريا »» المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )


البلاغ الأمني بمنع المحامي مهند الحسني من السفر
يحرمه من المشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية اللبنانية


21/5/2009



تلقى المحامي مهند الحسني دعوة من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات للانضمام إلى فريق المراقبين على الانتخابات التشريعية المؤلف من ثلاثة آلاف مراقب و مختص على مستوى العالم للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية التي ستجري في السابع من حزيران لعام 2009 في لبنان.
إلا أن البلاغ الأمني بمنع المحامي مهند الحسني من السفر حال دون إمكانية تلبية الدعوة الكريمة.

لم يعد خافياً على أحد أن عقوبة المنع من السفر مخالفة للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

كما أن البلاغات الأمنية بمنع سفر بعض المواطنين السوريين مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

هذا عدا عن أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

تطالب المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية لا قضائية مخالفة للأصول والقانون احتراما منها للدسـتور و القانون المبدأ الأساسي في الدولة و المجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين السوريين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع احتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

خلفيات الموضوع

تأسـست الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات عام 1996 و قد سعت من ذلك التاريخ لضمان ديمقراطية و عدالة و حرية و نزاهة الانتخابات في لبنان على مختلف أنواعها و درجاتها من خلال إعلام المواطنين بحقوقهم و واجباتهم المتعلقة بالانتخابات و دراسة الأنظمة و القوانين لجهة التأكد من انطباقها على المبادئ الديمقراطية و على المعايير التي تضمن الحرية و النزاهة و العدالة و على المعاهدات الدولية التي التزم بها لبنان و على القوانين و الأنظمة اللبنانية. المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تعبّر عن تقديرها للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات على الدعوة الكريمة فإنها تتمنى للقائمين عليها و للفريق المختص المشارك في مراقبة الانتخابات النجاح في أعماله.

مجلس الإدارة
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "
www.shro-syria.com
[email protected]
Telefax : 963112229037+
Mobile : 0944/373363




الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex