الرئيسية »» تونس »» الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
كشف الحساب..لقضاء .." يكافح الإرهاب ":
سياسة الحوار مع الشباب .. !!
11/11/2008
* نظرت اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي فاروق الغربي في
القضية عدد 11938 التي يحال فيها كل من : صابر عمري ( من مواليد 17/07/1981 ) و محمد بن محمد ( من مواليد 28/04/1977 ) و سامي شعبان ( من مواليد 18/03/1981 ) و حسام ريحان ( من مواليد 16/01/1983 ) و قيس الخياري ( من مواليد 11/08/1982 ) و هشام البليدي ( من مواليد 10/12/1972 ) و مصطفى الميهوب ( من مواليد 03/01/1980 ) ، و المحالين من أجل تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و استعمال اسم و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم إرهابي .
و بعد النداء على القضية قامت المحكمة باستنطاق المتهمين الذين نفوا التهم الموجهة إليهم و أكدوا أن الاعترافات المضمنة بمحاضر باحث البداية انتزعت منهم تحت التعذيب ، بعد ذلك أحيلت الكلمة إلى هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة شكري بلعيد و عبد الفتاح مورو و أنور القوصري و سمير بن عمر و شاكر علوان و فاتن الحبوبي ، و قد تمسك الدفاع في مرافعاته بطلب الحكم بنقض الحكم الابتدائي لبطلان إجراءات التتبع و بصورة احتياطية الحكم ببراءة المتهمين لعدم وجود أدلة مادية أو محجوز يثبت صحة التهم . و بعد ختم المرافعات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتعديل الحكم الابتدائي و ذلك بالتخفيض في مدة عقوبة السجن الصادرة في حق كل من صابر عمري و محمد بن محمد و قيس الخياري و محمد الطرابلسي من 5 أعوام إلى 4 أعوام و إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق بقية المتهمين و القاضي بسجنهم مدة تتراوح بين عامين و ثلاثة أعوام .
و تجدر الإشارة إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية متهمون بتكوين خلية بجهة بنزرت لها علاقة بمجموعة سليمان و ذلك قصد ارتكاب أعمال تخريبية داخل تراب الجمهورية .
* كما نظرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 في القضية عدد 11950 التي يحال فيها كل من : زياد الدعلوشي ( من مواليد 26/10/1983 ) و أحمد الخاشع ( من مواليد 02/05/1984 ) و عبد القادر السولامي ( من مواليد 04/02/1984 ) و عثمان المناعي ( من مواليد 09/10/1978 ) و محمد الفاضل سالمي ( من مواليد 01/05/1975 ) و وليد الجبري ( من مواليد 19/08/1977 ) و عادل العياري ( من مواليد 08/09/1979 ) و محمد أيمن الذوادي ( من مواليد 27/10/1983 ) و سفيان علوقي ( من مواليد 04/08/1976 ) و كمال الخميري ( من مواليد 14/07/1984 ) ، و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي و توفير مواد لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية و المساعدة على ايوائهم و اخفائهم و ضمان فرارهم و السرقة المجردة.
و بعد النداء على القضية قامت المحكمة باستنطاق المتهمين الذين نفوا التهم الموجهة إليهم و أكدوا أن الاعترافات المضمنة بمحاضر باحث البداية انتزعت منهم تحت التعذيب ، بعد ذلك أحيلت الكلمة إلى هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة عبد الفتاح مورو و ناجي بن حمودة و محمد السعيدي و سمير بن عمر و حسن الغضباني و الازهر السالمي ، و قد تمسك الدفاع في مرافعاته بطلب الحكم بنقض الحكم الابتدائي لبطلان إجراءات التتبع و بصورة احتياطية الحكم ببراءة المتهمين لعدم وجود أدلة مادية أو محجوز يثبت صحة التهم . و بعد ختم المرافعات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتعديل الحكم الابتدائي و ذلك بالتخفيض في مدة عقوبة السجن الصادرة في حق كل من عبد القادر السولامي و عثمان المناعي و وليد الجبري و محمد أمين الذوادي من 4 أعوام إلى 3 أعوام كتخفيض مدة العقاب المحكوم به على محمد الفاضل السالمي من عامين الى الى عام و 6 أشهر و إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق بقية المتهمين و هم زياد الدعلوشي ( 5 أعوام ) و أحمد الخاشع ( 4 أعوام ) و عادل اليحياوي ( عامين ) و سفيان علوقي ( عامين ) .
و تجدر الإشارة إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية متهمون بتكوين خلية بجهة حي التضامن قصد ارتكاب أعمال تخريبية داخل تراب الجمهورية ، و تنسب الأبحاث الى بعض المتهمين ارتكاب عمليات سطو لتمويل نشاطهم .
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
عن الجمعية
لجنة متابعة المحاكمات السياسية
|