الرئيسية »» تونس »» الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
كشف الحساب..لقضاء .." يكافح الإرهاب ".. !
17/11/2008
- أصدرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني يوم السبت 15 نوفمبر 2008 حكمها في القضية عدد 12073 ، و قد قضت المحكمة بتخفيض مدة العقاب بالسجن الصادر في حق أحمد بشكوال من 4 إلى 3 سنوات و تخفيض مدة العقاب بالسجن الصادر في حق بدر الدين بزواش من 4 سنوات إلى سنتين .
- أصدرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني يوم السبت 15 نوفمبر 2008 حكمها في القضية عدد 12072 ، و قد قضت المحكمة بتخفيض مدة العقاب بالسجن الصادر في حق بعض المتهمين و ذلك كما يلي :
- الأمين التريكي و فاضل الغديري : من 6 إلى 5 سنوات
- حلمي الرطيبي : من 6 إلى 3 سنوات.
- سعيد كليلة و معز بورارة : من 4 إلى 3 سنوات .
و إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق بقية المتهمين و هم كل من نور الدين اللبان و فتحي يعقوبي و ناجح العطوي ، و الذين أحيلوا من أجل عدم إشعار السلط و صدر في حقهم عقاب بالسجن مدة عامين .
- أصدرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني يوم السبت 15 نوفمبر 2008 حكمها في القضية عدد 12072 ، و قد قضت المحكمة بتخفيض مدة العقاب بالسجن الصادر في حق كل من أحمد الدقاشي و علي بوعلي إلى 4 أعوام و رفيق الشنيتي و شوقي رحومة و فيصل فرح و عبد الدائم الوحيشي الى عامين اثنين و إقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك .
- أصدرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي يوم السبت 15 نوفمبر 2008 حكمها في القضية عدد 16494 ، و قد قضت المحكمة بسجن محمد الجريء مدة عشرة أعوام و سجن كل من ربيع بن مسعود بن الجليدي مراد و خليل بن عمار بن مصباح الشافعي و بدر الدين بن الهادي بن بلقاسم الاشيهب مدة أربعة أعوام .
- نظرت الدائرة الجنائية 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2008 في القضية عدد 16485 التي يحال فيها كل من زكرياء بن رمضان بن صالح المقوري ( من مواليد 18/5/1981 ) و شهاب بن الحبيب بن علي اليعقوبي ( من مواليد 14/1/1976 ) و عبد الكريم بن عمر بن عمار العجيلي ( من مواليد 26/5/1979) و محمد بن عبد الكريم بن علي الرزقي ( من مواليد 21/2/1979 ) و محمد أمين بن حسن بن محمد التيجاني ريدان ( من مواليد 28/7/1979 ) و منتصر بن لطفي بن عمر الجريدي ( من مواليد 14/8/1983) و طارق بن ابراهيم بن علالة الهمامي ( من مواليد 8/2/1982) و محمد ياسين بن التيجاني بن محمود الجلاصي ( من مواليد 27/3/1986) و فيصل بن ابراهيم بن محمد السعداوي ( من مواليد 4/11/1985 ) و زياد بن مبروك بن عمر مفتاح ( من مواليد 21/7/1982) ، و المحالين من أجل تهم الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ( بالنسبة للمتهم زياد بن مفتاح المحال بحالة فرار ) و الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغهم من معلومات حول جرائم إرهابية و عقد اجتماع غير مرخص فيه ( بالنسبة لبقية المتهمين ) . و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 24 نوفمبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة المنذر الشارني و عبد الفتاح مورو و خالد الكريشي و سمير بن عمر و شكري بلعيد و عثمان العبيدي .
و تجدر الإشارة إلى أن المتهم محمد ياسين الجلاصي المحال في هذه القضية ينشط في صفوف الحزب الديمقراطي التقدمي المعترف به ، و تتهم الأوساط الحقوقية السلطة بإحالته على خلفية نشاطه السياسي .
- كما نظرت الدائرة الجنائية 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي اليوم الخميس 25 سبتمبر 2008 في القضية عدد 16403 التي يحال فيها كل من: زكرياء بن رمضان بن صالح المقوري و أكرم بن الصادق بن علي الزلفاني ، و المحالين من أجل الدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه . و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 16 أكتوبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأستاذين سمير بن عمر و إيمان الطريقي .
و الجدير بالذكر أن السيد زكرياء الماقوري كان أوقف من طرف البوليس السياسي بتاريخ 4 جانفي 2007 و ذلك اثر أحداث سليمان ، و قد أفرج عنه حاكم التحقيق الرابع بتاريخ 12 فيفري 2008 و لكن البوليس السياسي أعاد اعتقاله مجددا بعد ثلاثة أيام فقط و أحيل من جديد على حاكم تحقيق آخر من أجل نفس الأفعال و الوقائع !!!!! .
- أحيل السيد سامي بن خميس الصيد اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2008 على أنظار الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش في القضية عدد 12070 و ذلك من أجل الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه . و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 27 نوفمبر 2008 استجابة لطلب محاميه الأستاذ سمير بن عمر .
و تجدر الإشارة إلى أن السيد سامي الصيد كان موقوفا في ايطاليا منذ سنة 2001 و قد سلمته السلطات الايطالية إلى تونس خلال شهر جوان 2008 رغم صدور حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمنع ترحيله إلى تونس ، و قد وقع إيقافه فور وصوله إلى تونس من طرف الأمن السياسي بعد أن صدرت ضده أحكام غيابية قاضية بسجنه مدة 115 سنة !!!! ، و تنسب له الأبحاث أنه كان يشرق على خلية في ميلانو و تحول إلى أفغانستان لتلقي تدريبات عسكرية في صفوف تنظيم القاعدة .
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
عن الجمعيـة
لجنة متابعة المحاكمات السياسية
|