ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين



الرئيسية »» تونس »» الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين


نداء عاجل
لمنع تسليم السجين السابق سامي بوراس :


5/6/2009


لا يزال خطر التسليم للسلطات التونسية يتهدد السجين السابق سامي بن بشير بن مسعود بوراس وزوجته السيدة مريم بنت محمد المنصف الورغي وابنتهما الرضيعة بعد رفض السلطات السويدية منحه اللجوء بتعلة افتقاده لوثائق تثبت هويته ،

علما أن سامي بوراس قد غادر البلاد فرارا من اضطهاد " المراقبة الإدارية " دون أن يتمكن من حمل أي متعلقات أو وثائق مما يجعله غير قادر على تقديم الإثباتات التي تطالب بها مصالح الهجرة في السويد .

و إذ تناشد الجمعية المتعهدين بملف سامي و عائلته عدم الإقدام على أي خطوة من شأنها تعريض سلامتهم الجسدية للخطر فإنها إذ تقدم أسفله عرضا مفصلا للتعريف بملفه القضائي و تتحمل مسؤوليتها في الشهادة بأن المعني بمطلب اللجوء هو فعلا سامي بن بشير بن مسعود بوراس المحاكم سابقا و الملاحق حاليا .

كما تتوجه الجمعية بنداء الى الحكومة السويدية للتدخل لتسوية الملف وتذكرها بمصير الفارين من الاضطهاد السياسي والتعذيب الذين سلمتهم بعض الدول الاروبية ( وخاصة ايطاليا ) ومن بينهم السيد طارق الحجام الذي تعرض ، رغم شلله النصفي والاعاقة الذهنية ( المثبتة بشهادة طبية مسلمة له من إحدى المصحات الايطالية ) للتعذيب والسجن والمحاكمة ، وهو ذات المصير الذي لقيه أخر من سلمته حكومة اليميني " برلسكوني" الشابان مهدي بن محمد بن عمارة خلايفية ( محكوم غيابيا ب08 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية ) و زياد بن مبروك بن عمر بن مفتاح (محكوم غيابيا ب 10 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية ) الذين تم ترحيلهما الى تونس في افريل 2009 وتم تعذيبهما بمحلات امن الدولة وهما الآن وراء القضبان في ظروف لا إنسانية ومهينة حيث تعمد إدارة السجون وبشكل ممنهج إلى التضييق على السجناء المحاكمين بموجب ما يسمى بقانون مكافحة الارهاب .

تعريف:

السجين السابق و طالب اللجوء الحالي سامي بن بشير بن مسعود بوراس من مواليد 06/05/1975 بمدينة جربة وقاطن بنهج خير الدين باشا منزل بورقيبة من ولاية بنزرت تم ايقافه من طرف البوليس السياسي في 11/10/2003 واصدرت محكمة الاستئناف بتونس في حقه حكما بالسجن ب 04 اعوام سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية في القضية عدد 5572 ا مام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس وقضى سنتين وعشرين يوما وتم اطلاق سراحه بموجب السراح الشرطي في 02/ 11/2005 وهو الان محل تتبع قضائي ومحكوم غيابيا في قضية اخرى

بدأت مشكلات الهرسلة الامنية من اللحظة الاولى من خروجه حيث زارته فرقة البوليس السياسي بمنزل بورقيبة واقتادته من منزل والديه حيث طلب منه الامتناع عن مغادرة المدينة مهما كان الباعث على ذلك دون إذن مسبق وان يعد قائمة اسمية في الذين سيتردد عليهم اويزورهم من معارفه ولكن السيد سامي طلب كتابيا تغيير عنوان الاقامة الوارد بقرار المراقبة الادارية ( بما انه عنوان منزل والديه وليس عنوانه الشخصي ) الى عنوان اقامته الجديد بمدينة اريانة ( نهج الاخطل ، المنزه ، تونس العاصمة ) ووجه هذا المكتوب الى كل الجهات المسؤولة عن وضعيته وخاصة الادارة العامة للسجون والاصلاح لكن لم تقع اجابته مطلقا مما يعني انه صار ملزما بالعيش قسرا بعيدا عن مقر عمله .. بل تصاعدت وتيرة الانتهاكات لحريته وحقوقه والزيارات البوليسية الليلية والنهارية الى الحد الذي دفعه لتقديم شكوى الى وكيل الجمهورية ببنزرت ضد رئيس منطقة الشرطة بمنزل بورقيبة في تجاوز السلطات .

تم الاذن له شفويا في اواخر شهر فيفري 2006 من قبل السلطات الامنية بمنزل بورقيبة بالقيام بزيارة الى تونس العاصمة ولكن حال مغادرته اصدرت في حقه منشور تفتيش لمخالفته قرار المراقبة الادارية متنصلة من اذنها الشفوي ناكرة ان ذلك قد حصل فعلا وتم ايقافه ومحاكمته في القضية رقم 23732 بتاريخ 08/03/2006 بمحكمة ناحية منزل بورقيبة و صدر في حقه حكم بشهرين سجنا ورفض القاضي السيد معز بوغزالة نقل تنفيذ المراقبة الادارية الى عنوانه الحالي ( نهج الاخطل بالمنزه تونس العاصمة ) وبعد قضائه عقوبة السجن عاد من جديد الى نفس الوضعية والمعاناة ليجد نفسه بعد شهرين موقوفا بمنطقة الشرطة بمنزل بورقيبة ولدى استجوابه عرض عليه رئيس المنطقة العمل مع " الأمن " كمخبر في مقابل تسوية مشكلة المراقبة الادارية وعند رفضه لهذا العرض تم تعنيفه واهانته ثم تقرر ايقافه بتهمة مخالفة المراقبة الادارية فبات ليلته بمركزالشرطة وفي الصباح تم ترحيله الى المحكمة الابتدائية ببنزرت للمحاكمة غير انه تمكن من الفرار من امام باب المحكمة

بعد فترة صعبة من التخفي سافر السيد سامي بوراس الى ليبيا في نوفمبر 2006 ومنها ارتحل خلسة الى ايطاليا في جويلية 2007 وفي اوت 2007 انتقل الى مرسيليا بفرنسا ثم انتقل الي السويد حوالي شهر جانفي 2008

في 13/06/2008 طلب من ادارة الهجرة تسوية وضعيته وتمكينه من اللجوء السياسي فلم يقع الإستجابة لطلبه فقدم استئنافا لدي محكمة ادارة الهجرة التي رفضت اجابة الطلب في 05/05/2009 لكنه استانف عن طريق محاميه القرار لدى المحكمة العليا ويبقى اخر امل له للافلات من الترحيل او التسليم الى السلطات التونسية معلقا بالحكم المتوقع صدوره في نهاية الاسبوع الاول من شهر جوان 2009

اما السيدة مريم بنت المنصف الورغي زوجة السيد سامي بوراس فقد صدر قرار غير قابل للاستئناف برفض طلب اللجوء السياسي في حقها مما يفتح الباب لترحيلها في اي وقت باعتبار اقامتها على الاراضي السويدية غير قانونية أما السيدة مريم الورغي ابنة السجين السياسي السابق السيد محمد المنصف الورغي المحاكم من اجل الانتماء الى حركة النهضة التونسية بـ 21 سنة سجنا قضى منها 14سنة سجنا (1992-2006) . تعرضت العائلة المكونة من ام ماليزية و09 اطفال الى ابشع اشكال الاضطهاد والتنكيل السياسي الذي بلغ اقصى درجاته ( مابين سنتي 1994-1996 ) حيث وجد الاطفال انفسهم محرومين من التسجيل في المدارس الابتدائية و المعاهد الثانوية و ألقيت العائلة في الشارع بلا منزل يؤويها بعد سلسلة من الضغوطات التي سلطها البوليس السياسي على كل من يسوغ المنزل اليها مما اضطر الام للاستنجاد بالخارجية الماليزية من خلال السفارة الماليزية بالمغرب ثم مباشرة بالسفارة الاندونيسية بتونس والمكوث داخلها لمدة اسبوع ( الام وابنائها التسعة ) الى ان تكفل السفير بالتدخل لدى السلطات التونسية لايقاف الانتهاكات والهرسلة كما اكترى منزلا للعائلة وخصها بمنحة مالية شهرية لتخفيف معاناتها ومعاناة الاطفال واستمرت المتابعات الامنية والمداهمات النهارية حتى بعد خروج الاب مما جعل الاطفال يعيشون حياة مليئة بالرعب والخوف ولايعرفون الاحساس بالامان والسكينة ( قامت الحمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتوثيق هذه الماساة ضمن تقرير سمعي بصري عن معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم اصدرته في صائفة 2006 وفيه شهادة من البنت مريم نفسها عن معاناتها بسبب ماساة وتداعيات سجن والدها في قضية سياسية ) كما تم ايقاف أشقائها مرات عديدة واستجوابهم بمحلات الشرطة دون اعتبار لصغر سنهم ..

وكانت مريم الورغي منذ صغرها الى ان غادرت البلاد التونسية تعيش حالة من الرعب بسبب المداهمات البوليسية المتكررة مما اضطر والدتها لعرضها على اخصائي نفسي ...

في سنتها الجامعية الاولى بمدينة بنزرت (2002-2003) تم منع السيدة مريم الورغي من دخول الجامعة بسبب ارتدائها الحجاب مما اضطرها للانتقال الى الدراسة بالمركب الجامعي بتونس العاصمة املا في اجتناب المضايقات من اجل لباسها وتم لها ذلك الا انها فوجئت يوم الامتحان بالبوليس يستوقفها امام باب الجامعة ليخيرها بين اجراء الامتحان أونزع حجابها تقيم السيدة مريم بالسويد منذ سنة 2005 وهي متزوجة من السجين السابق السيد سامي بوراس وام لطفلة رضيعة . كانت قد تقدمت للسلطات السويدية بطلب للحصول على اللجوء السياسي في سبتمبر 2005 هربا من الاضطهاد الذي عانته لسنين ولكن بعد انتظار طويل كان القرار النهائي للمحكمة العليا بالسويد بمغادرتها السويد في اجل اقصاه 23/09/2008 وهي الان تعيش بشكل غير قانوني مهددة بالترحيل ..

و إذ تعبر الجمعية عن أملها في أن تتدارك السلطات السويدية الأمر و تمنع تسليم عائلة سامي بوراس إلى البوليس السياسي التونسي فإنها تحملها المسؤولية كاملة عن كل ما سيلحقه ، في صورة تسليمه ، من تعذيب و محاكمة جائرة ..

عن الجمعيـة
الهيئـة المديــرة


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex