ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين



الرئيسية »» تونس »» الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين


الأجهزة الأمنية...و الإقصاء الاجتماعي :
السجين السياسي السابق زهير الصفاقسي


18/8/2009


يعيش السيد زهير الصفاقسي حالة من التهميش الإجتماعي، بعد سراحه من السجن منذ 10 سنوات ، بسبب سياسة الإقصاء المقررة ضد السجناء السياسيين المسرحين، فهو في الأربعين من العمر، بدون شغل ، بدون بطاقة عدد 03 ، بدون جواز سفر وعليه ...فهو...بدون زواج ، بدون حياة إجتماعية..

السجين السياسي السابق السيد زهير بن محمد الصالح الصفاقسي من مواليد 1969.10.12 ببنزرت، جرى إيقافه بتاريخ 11 أفريل 1996، وحُكم عليه بـ 9 أعوام و4 أشهر سجناً قضى منها 3 أعوام و7 أشهر قبل أن يخلّى سبيله بموجب سراح شرطي بتاريخ 06 نوفمبر1999 ، ليَخضع بعدها إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات،

توقف عن الدراسة في مستوى الباكالوريا، وحاز بعد دورات تكوينية،على شهادة كفاءة مهنية، قضى سنين يبحث عن عمل لكن،التوصيات الفوقية ، كانت دائما تعرقل مسيرته المهنية، فبعد أن حصل على شغل بالمصنع التونسي للخزف، حين كان تحت إدارة السيد المنصف البوعبدي، قررت الإدارة بعد أربعة أشهر من مباشرته للعمل طرده بصورة تعسفية، فرفع ضد الشركة قضية حكمت لفائدته المحكمة بتعويضه عن الضرر الناجم عن الطرد التعسفي.

وظل يُرفض إنتدابُه بصورة دائمة في مجالات التشغيل المتاحة ضمن مؤهلاته، بتعلة عدم توفر الوثائق الضرورية بالملف، و"بطاقة عدد 3" هي أهم تلك الوثيقة ، ويتوقف عليها في الغالب قبول المتقدم للشغل من قبل الجهة المشغلة، ولا تَمنح الأجهزة الأمنية " أبداً " السجناء السياسيين المسرحين مثل هذه الوثيقة.

قدم طلبه الأول للحصول على جواز سفر سنة 2004 ، وبعد شهر ونصف سُلِمَ لدى مركز بوقطفة للأمن الوطني ببنزرت، جواز سفر، لكنه قبل أن يُغادر مركز الأمن ، قيل له أن عليهم إرجاع الجواز إلى وزارة الداخلية ...! (فإنتزع منه مجدداً...)، وفي 25 سبتمبر 2008 تقدم بطلب ثان للحصول على جواز سفر، و تردد بعدها أكثر من عشر مرات على مركز الأمن ومنطقة بنزرت، لكن دون جدوى.

سلم مطلب إسترداد حقوق بتاريخ 07 جوان 2008 إلى مكتب الضبط لدى وزارة العدل وحقوق الإنسان، فقيل له عند المراجعة أن الأمر يتوقف على قرارالأجهزة الأمنية ببنزرت، لكن المكلف بملفه لدى الأجهزة الأمنية ببنزرت، أفاده أن الأمر لا يعود إلي الأجهزة الأمنية وأن عليه، أن يلجأ إلى القضاء إن أراد.

ومع إحتمال إنصاف المحكمة الإدارية إن صحّ عزمه على رفع قضية للحصول على جواز سفره فإن تحقق طلبه سيكون منوط بالإجهزة الأمنية مرة أخرى،لغياب آلية تنفيذ القرارات القضائية، على وزارة الداخلية، وهي تجربة عاشها ويعيشها السجناء السياسيون المسرحون، وعاينتها كل المنظمات الحقوقية في تونس،

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تعرض واحدة من آلاف حالات الإقصاء الإجتماعي التي يُكابدها السجناء السياسيين المسرحين، فإنها تؤكد أن وقوف الأجهزة الأمنية في تونس عند مفاصل العيش و مناشط الحياة، ضيقت على السجناء السياسيين المسرحين، من خلال الوثائق الشخصية و الوثائق الإدارية والشغل والدراسة والتنقل والسفر ما بها ألغت فرص تنميتهم لحياتهم الإجتماعية وعطلت قدرتهم على الإندماج الإجتماعي .

لجنة متابعة المساجين السياسيين المسرحين
الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: [email protected]

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex