ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :
المجلس الوطني للحريات بتونس

المجلس الوطني للحريات بتونس

الرئيسية »» تونس »» المجلس الوطني للحريات بتونس


قرار محكمة التعقيب بتأييد إبطال المؤتمر الخامس لرابطة حقوق الإنسان
حكم قضائي لإضفاء الشرعية على قرار سياسي وإطالة أزمة الرابطة

16/6/2009

أصدرت محكمة التعقيب يوم الخميس11 جوان 2009 حكما بتأييد إبطال أعمال المؤتمر الخامس (لسنة 2000) للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجميع القرارات والهيئات التي صدرت عنه وتكليف الهيئة المديرة المنتخبة بإعادته في ظرف عام.

وكانت القضية قد رفعت ضد الرابطة من قبل أربعة من نواب المؤتمر المذكور المقربين من السلطة والذين لم يتم انتخابهم لعضوية الهيئة المديرة.

يشار إلى أنّه صدر في غضون سنتي 2005 و2006 حكمان بمنع الهيئة المديرة من عقد المؤتمر الوطني السادس أو القيام بأي أعمال تحضيرية لذلك. كما تلاحق الرابطة سلسلة أخرى من القضايا تتعلق بدمج بعض الفروع رفعتها.

وبالفعل فقد منعت السلطات التونسية باستخدام القوة انعقاد المؤتمر السادس للرابطة في مناسبتين (سبتمبر 2005 وماي 2006).

وقد مضى على مطلب التعقيب الذي صدر فيه الحكم ثماني سنوات منذ تقديمه دون تعيين جلسة للنظر.

وخلال هذه الفترة صدرت إلى جانب الأحكام القضائية المذكورة تعليمات أمنيّة بغلق فروع الرابطة ومنع نشاطاتها.

ولا يعدو حكم التعقيب الأخير إلاّ أن يكون توظيفا للقضاء لإضفاء الشرعية على قرارات سياسية، خاصة وأنّ الأمين العام للحزب الحاكم كان أوّل من سارع في تصريح رسمي إلى الطعن في المؤتمر الأخير في أكتوبر 2000 بعد يومين من انعقاده.

كما أنّ إلقاء المسؤولية على قيادة الرابطة هو دليل على أنّ السلطة ترفض الاعتراف بمسؤوليتها في ضرب العمل الجمعياتي المستقل.

ومن البيّن أنّ القضاء نفسه قد وقع في أحكام متناقضة خلال السنوات الماضية حيث أبطل أعمال المؤتمر الخامس ثم في مناسبة أخرى أصدر أحكاما استعجالية بمنع جميع أنشطة الرابطة ولكنّه عاد ليكلّف الهيئة المديرة المنتخبة في المؤتمر الخامس بإعداد المؤتمر القادم بما يعني الإقرار بشرعيتها، ولا يحول ذلك دون إثارة قضايا جديدة إلى جانب أخرى جارية لتعطيل المؤتمر السادس.

والمجلس الوطني للحريات:
  • يعتبر أنّ السلطات التونسية تهدف من خلال إطالة أزمة الرابطة إلى عرقلة دور أهمّ فصيل من مكوّنات المجتمع المدني.
  • يطالب برفع جميع القرارات الجائرة السياسية والقضائية التي تهدف إلى شلّ عمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
  • ينبّه السلطات التونسية إلى أنّ المناخ الانتخابي المقبل يتطلّب أن يكون فرصة لفتح المجال لعمل الجمعيات داخل الفضاء العمومي دون قيود أو وصاية، وأن تلتزم الدولة في ذلك بتعهداتها الدولية.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex