ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرئيسية »» تونس »» الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان


بيـــان( وقائع محاكمة الصحفي والكاتب توفيق بن بريك)


19/11/2009


تابعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس 19 نوفمبر 2009 بالدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس القضية المنشورة ضدّ الصحفي والكاتب توفيق بن بريك. وقد كانت المحكمة منذ الصباح محاصرة بأعداد غفيرة من أعوان الأمن بالزي المدني الذين منعوا جل أعضاء عائلة بن بريك من الدخول كما منعوا الأستاذ حسين الباردي المحامي التونسي بباريس من الاقتراب من المحكمة وكذلك العشرات من النشطاء من مختلف الفعاليات بمن فيهم صحفيين من تونس وصحفي من القناة الثالثة الفرنسية، في حين منعت السيدة سهام بن سدرين والسيد عمر المستيري من مغادرة منزلهما للالتحاق بالمحكمة ،أما الأستاذ عبد الوهاب معطر المحامي بصفاقس فقد أوقف على مستوى مدينة النفيضة ومنع من الالتحاق بالمحكمة في تونس.

وقد كانت السلطات منعت الأستاذين الحسين زهوان من الجزائر ومحمد الحسني الإدريسي من المغرب اللذين قدما للنيابة في القضية من الدخول إلى تونس وأرجعتهما على أعقابهما.

وقد حضر بالجلسة عشرات من المحامين أعلنوا نيابتهم إضافة إلى محامين من فرنسا وهم الأساتذة فرنسوا قزافيي متيولي ووليام بوردون وليا فورستيي كما حضرت الجلسة السيدة هيلان فلوتر عضوة البرلمان الأوروبي والسيد جون فرنسوا جوليار الأمين العام لمنظمة "مراسلون بدون حدود" و بعض مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية وممثلي بعض البعثات الديبلوماسية المعتمدة بتونس.

ومنذ البداية قرّر رئيس الدائرة تخصيص الجلسة للترافع في الأصل رافضا أي طلب لتاخيرالقضية لجلسة لاحقة خلافا لما جرى العمل به منتهكا بذلك حقوق الدفاع خصوصا أنّ هناك العشرات من المحامين الذين قدّموا نيابتهم بالجلسة وطلبوا التأخير للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع إضافة إلى أنّ بقية المحامين النائبين بالملف من قبل تقدّموا بمطالب شكلية جوهرية تتمثّل في تعيين خبير للتثبّت من الإمضاء المنسوب لتوفيق بن بريك بمحاضر الشرطة وهي المحاضر التي أكد انه رفض الإمضاء عليها، وسماع الشخصين المشكّك في وجودهما أصلا واللذين ذكر بتلك المحاضر أنهما كانا شاهدين على ما ينسب لبن بريك. وكذلك بإطلاق سراح موكلهم نظرا لطبيعة الأفعال المنسوبة له من طرف الشرطة والتي لا تستوجب عادة في هذه الحالات إصدار بطاقة الإيداع التي صدرت ضد موكلهم خلافا لمقتضيات الفصل 84 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يعتبر الإيقاف التحفظي إجراء استثنائيا ونظرا للصبغة التلفيقية للقضية وخلفياتها الحقيقية التي يعلمها الجميع وهي معاقبته على المقالات التي حررها والاستجوابات التي قام بها في المدة التي سبقت انتخابات 25 أكتوبر الماضي، ولتمكين المحامين من زيارة منوبهم في سجن إيقافه.

وتستغرب الرابطة من إصرار رئيس الدائرة الذي رفض بكل شدّة الاستجابة لهذه المطالب التي هي من صميم حقوق الدفاع والجاري بها العمل في كل القضايا المنشورة لدى مختلف الدوائر والمحاكم. وتستغرب من تمسكه بهذا الموقف ورفعه للجلسة مرة أولى أمام إصرار الدفاع على حقوقه ثمّ رجوعه وإعطاء الكلمة لمحامي القائمة في الحق الشخصي للترافع في الأصل وبعد ذلك محاولته الإملاء على هيئة الدفاع كيفية تنظيم مرافعاتها في المطالب الشكلية التي تقدمت بها برئاسة عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد وبحضور رئيس الفرع الجهوي للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، ثم اصداره قرارا بانهاء المرافعات وعدم تمكين عدد هام من المحامين من حقهم في الدفاع عن منوبهم.

وهي تستنكر ما قام به رئيس الجلسة أمام احتجاج المحامين على هذا التصرف من تأخير للقضية للتصريح بالحكم ليوم 26 نوفمبر المقبل دون إعطاء الكلمة للنيابة العمومية ودون النظر في المطالب الشكلية الجوهرية المقدمة له بما في ذلك إطلاق السراح المؤقت.

إنّ الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن هذه المحاكمة لم تؤمن فيها للصحفي توفيق بن بريك الضمانات الضرورية الدنيا للدفاع عن نفسه وتعتبر أنها ليست سوى محاكمة شكلية غابت عنها كل مقومات المحاكمة العادلة ووجهت التهم فيها على أساس محاضر شرطة نسبت للصحفي توفيق بن بريك وتبرّأ منها.

وعليه فهي تطلب السلط المعنية بالعدول عن هذا المنحى الذي يضرّ بصورة البلاد وسمعة القضاء، ولما انجر عنه من انتهاكات خطيرة لحقوق الدفاع وحقوق المتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن توفيق بن بريك وغلق هذا الملف نهائيا.

الرابطـــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان
عن الهيئــة المديــرة
الرئيـــس
المختـار الطريفـي

21، نهج بودلير – العمران – 1005 تونس – الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866
البريـــــد الإلكترونــي : [email protected]

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex