بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» تونس »» عين علي تونس
بـــيان مساندة
أسلوب المحاكمات وتلفيق التهم رسالة السلطة للمعطلين عن العمل في تونس
5/10/2006

قامت السلطة في الأيام الأخيرة بتقديم الزميل الأستاذ خليفة شوشان للمحاكمة بتهمة الاعتداء على "بوليس بالزى المدني" أمام وزارة التربية والتكوين الذي ارتادها الزميل للمطالبة بحقه في الشغل وهو المتخرج من الجامعة التونسية بالتحديد من كلية منوبة منذ 1998 ومعطل عن العمل مثله مثل آلاف المتضررين من مناظرة الإقصاء "الكاباس". هذا وقد حكمت المحكمة على الزميل بثلاث أشهر مع تأجيل التنفيذ وهي بذلك تعلن لكل المعطلين عن العمل والذين تخول لهم بطونهم الخاوية ارتياد أي وزارة معنية بالتشغيل للمطالبة بحقهم في العمل أن مآلهم السجن، كما يعتبر هذا الحكم رسالة واضحة لعموم المواطنين عن مدى اقتناع القضاء التونسي بأسلوب تلفيق التهم الذي تتبناه المؤسسة الأمنية بالبلاد ضد ّهواة المطالبة بالحقوقّ" الذين أقلقوا راحة السادة الوزراء.

هذا ونوجه هذه السؤال إلى السيد القاضي إن كان يعي حقيقة المهمة النبيلة التي يضطلع بها والذي أصدر الحكم على الزميل لماذا لم يحقق في التجاوزات والاعتداءات المتكررة على أعضاء إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وكل المعطلين عن العمل من قبل البوليس التونسي بقيادة المدعو معز نائب منطقة باب سويقة والتي نقل على إثرها أغلب الزملاء إلى المستشفى وخاصة الزميلة فلة الرياحي ووليد النفزي الذي تسبب اعتداء هذا الأخير عليه إلى أضرار في عينيه لازال يعاني منها إلى الآن أما الزميل عادل بن الحاج حسن فقد تسبب الاعتداء عليه في آلام في الظهر حيث لا يمكنه الآن الوقوف لمدة نصف ساعة أو السير بدون راحة.

فمن بإمكانه من المؤسسة القضائية التي تتدعي الاستقلالية محاكمة هذه الميليشيات التي ترهب الجميع أمام الوزارات المعنية بالتشغيل والتي يرتادها المعطلون بعد أن تأكد لديهم بأن كل المسئولين الموجودين على رأس الوزارات يبيعون الوهم لهم وأنهم عاجزون تماما على مراجعة آلياتهم المتبعة في التشغيل والتي أثبتت فشلها وعدم تعمقها في طرح آليات جديدة تخدم مصلحة أبناء الشعب المفقر عوضا عن الآليات المتبعة الآن والتي أصبحت ملجئا للفساد والرشوة والمحسوبية والتصفية الأمنية والسياسية وإقصاء السواد الأعظم من أبناء الشعب العاجزين على تحقيق مآرب هؤلاء السماسرة والخونة.

أما السؤال الثاني لماذا يتواجد مائة ّبوليس بالزى المدنيّ أمام وزارة التربية والتكوين وهل من الضروري أن نرضخ دوما لأساليبهم في قمعنا وردنا عن المطالبة بحقنا في التشغيل خاصة وأن أسلوبهم الوحيد هو استعمال القوة والاعتداء باللفظ والتجريح في كل الزملاء أمام مؤسسة أهدافها تربوية، تربية أجيال لخدمة هذا المجتمع التونسي والارتقاء به إلى الأفضل. فهل سينجح هذا ونحن نسب وتقذف أمهاتنا بأبشع النعوت السوقية من قبل نائب رئيس منطقة مستواه التعليمي حسب ما يقول مرحلة ثالثة تعليم عالى.

هذا ويؤكد إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل عن :

1. مساندته للزميل الأستاذ خليفة شوشان وحقه المشروع في العمل خاصة وأن سنه شارف على الأربعين سنة وهو من أهم الوضعيات الاجتماعية التي على وزارة التربية أخذها بعين الاعتبار لا إسنادها إلى البوليس ثم للقضاء.

2. أن أسلوب المحاكمات يثبت تخبط السلطة وعجزها عن التعامل مع ملف التشغيل وأزمة البطالة التي أصبحت تتهدد خط سير هذا المجتمع مع تفشي ظاهرة الانحراف والهرب من تونس إلى الخارج أو الموت في المحيطات.

3. أن هروب الكادرات العلمية واستفادة الشعوب الأخرى من مهاراتها وتشجيع السلطة لهذا عبر إقصاءهم من القيام بدورهم وتهميشهم يعتبر خيانة للمواطن والوطن.

4. تمسك الإتحاد بحق الجميع في العمل ونضاله الدؤوب من أجل انتزاع حق الشغل وفضح كل الممارسات التي تعيق حصول أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل عن حقهم هذا.

5. دعوة كل الكادرات العلمية الوطنية الموجودة داخل مؤسسات الدولة المعنية بالتشغيل للمساهمة البناءة في بلورة بدائل وحلول لهذه الأزمة لما فيه من خير للمواطن والوطن.

6. دعوة الزملاء الأساتذة وغيرهم من خريجي الجامعة التونسية للنضال اليومي وتوحيد الصفوف والتعمق في البحث عن حلول جذرية لهذه الأزمة والاضطلاع بهذه المهمة الوطنية بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة والتي أثبتت مدى عجزها لضيق تصوراتها وانتهازية البعض منهم والطابع المصلحي الذي يطغى عليها.

إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
التنسيقية الوطنية


موضوع صادر عن :

عين علي تونس





جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة