ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

عين علي تونس

الرئيسية »» تونس »» عين علي تونس



الموقف من الانتخابات القادمة


17/6/2009



إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بعد تدارسها الوضع العام بالبلاد خصوصا المناخ الذي يقع فيه الإعداد لانتخابات الخريف القادم يهمُّها أن تؤكد ما يلي:
  1. إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات, مجمعة بكافة مكوناتها على أن الشروط الدنيا لانتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة اليوم, فلا المناخ السياسي العام, ولا الإطار التشريعي الموجود يضمنان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في ظروف تمكن الشعب التونسي من التعبير عن إرادته بكل حرية.
  2. ولذلك فإن "الهيئة" تجمع على مواصلة النضال من أجل توفير الشروط الدنيا لانتخابات حرة ونزيهة وفق الوثيقة التي توحدت حولها منذ مدة والتي يُنشر نصها صحبة هذا البيان. وهي تعبر عن استعدادها لخوض معارك ملموسة مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية الجادة, على أساس ما ورد في تلك الوثيقة من محاور تهم المناخ السياسي والإطار التشريعي للانتخابات.
  3. إن وجود مواقف مختلفة اليوم من كيفية التعاطي مع هذه الانتخابات, سواء بالدعوة إلى المشاركة النضالية, أو المقاطعة النشيطة لا يمثل عائقا أمام مواصلة نشاط الهيئة ودفع العمل المشترك فيها وفقا للأرضية المتفق عليها والإجماع الحاصل على رفض القيام بدور الديكور وتزكية تزوير إرادة الشعب في تلك الانتخابات. وهو ما سيجعلها تواصل النضال من اجل الشروط الدنيا, ومتابعة تطور الأوضاع والتشاور والحوار لاتخاذ الموقف النهائي من هذه الانتخابات في الوقت المناسب.
  4. إن الهيئة حريصة على عدم ترك الفرصة لنظام الحكم لتشتيت صفوف المعارضة الجادة, وهي ستعمل بكل ما أوتيت من جهد على أن تخرج المعارضة الديمقراطية بعد الانتخابات أقوى, حتى تكسب ثقة الشعب, وتوفر أرضية مناسبة لتطوير العمل المشترك وتوسيعه, ليشمل كل القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة, وتتقدم خطوات هامة على طريق تحقيق طموح القوى الحية في المجتمع, لإقامة نظام ديمقراطي يؤسس لنهوض مجتمعنا التونسي في كافة المجالات. ومن هذا المنطلق فهي تنسّب الخلافات القائمة اليوم حول الموقف من الانتخابات, معتبرة أن التناقض الحقيقي هو بين التسلط وحلفائه, وبين القوى التي تناضل على اختلاف مقارباتها ومواقعها, من أجل احترام إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة.
  5. إن حرص هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات للحفاظ على وحدة صفوف المعارضة الديمقراطية, واجتناب أساليب التشهير وكل ما يمكن أن يعمق التفرقة والتشتت, لا يتنافى مع حق كل طرف في التعبير عن مواقفه, في إطار الاحترام المتبادل بما يدعم العمل المشترك ومصداقية المعارضة لدى الجماهير. هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات

شروط الانتخابات الحقيقية


تنظم بلادنا كل خمس سنوات انتخابات رئاسية و تشريعية متزامنة تؤسس عليها السلطة مشروعيتها و تعتبر نفسها تحكم باسم الشعب استنادا على النتائج التي تصرح بها اثر عملية انتخابية غير نزيهة و غير شفافة تحصل في ظل مناخ عام يتسم بانغلاق سياسي من ابرز مظاهره :
  • احتكار السلطة الحاكمة على مدى نصف قرن لكل مجالات الحياة العامة و رفضها المتعنت لكل إصلاح جدي ، رغم ما ترتب عن ذلك انعكاسات سلبية في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
  • عزوف المواطن عن الشأن السياسي العام نتيجة ما يشاهده من محاصرة للرأي المخالف وتجريم العمل المعارض وخنقه، ومن تهميش مخطط و إقصاء مستمر للفوى الحية من مواطن القرار.
وفد برز هذا العزوف خاصة من خلال نسبة المشاركة المتدنية في جل الانتخابات السابقة التي اتسمت كلها بغياب الشروط الدنيا للشفافية و النزاهة و الحرية ، مما أدى إلى التلاعب المفضوح بصندوق الاقتراع على الرغم من النتائج الرسمية المضخمة جدا والمنافية للحقيقة، وهو ما افقد الانتخابات كل مصداقية و حولها إلى مجرد طقوس تقتصر على احترام شكليات التوقيت و التنظيم.

إن ما سبق يؤكد ضرورة الإصلاح العاجل و يدفع إلى اعتبار فرصة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة سنة 2009 محطة مشتركة للجميع للعمل من اجل تحقيق انتخابات حرة و نزيهة و شفافة و يتطلب ذلك التقاء كل القوى الوطنية المعنية بالتغيير و بدون أي إقصاء من اجل تحقيق الانتقال الديمقراطي عبر النضال المشترك من اجل تجسيم الفعلي للشروط الدنيا للانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة و نزيهة و شفافة. و تفترض هذه الشروط:

I فيما يتعلق بحرية الانتخابات:
يتطلب ذلك تحقيق شروط دنيا تتعلق بالمناخ العام وهي:
  • إصدار عفو تشريعي عام و إطلاق سراح المساجين السياسيين و إيقاف المحاكمات السياسية الصريحة و المقنعة منها عبر التوظيف المستمر للقضاء. وهو ما من شأنه أن يعيد إلى كافة ضحايا القمع حقوقهم المدنية و السياسية و يبعد شبح الخوف عن المواطن و يدفعه للمشاركة في الحياة العامة.
  • رفع كل الحواجز أمام ممارسة حرية الإعلام و السماح بإنشاء مؤسسات إعلامية جديدة للمعارضة و المستقلين و كل من يرغب في ذلك من المواطنين وفق قوانين واضحة لا لبس فيها، تنزع عن وزير الداخلية( وهو خصم و حكم) سلطة القرار المطلق في الشأن الإعلامي و إلغاء القانون المتعلق بتجريم الدعوة إلى المرشحين عبر القنوات التلفزية الأجنبية .
  • رفع المحاصرة المنهجية الأمنية اللاقانونية عن الأحزاب و الجمعيات و الاعتراف بمن سبق له أن تقدم بطلب من الأحزاب و الجمعيات للحصول على رخصة العمل القانوني.
  • ضمان حياد الإدارة.
  • تمكين جميع الأحزاب على قدم المساواة من التمويل العمومي بقطع النظر عن صفتها البرلمانية من عدمها.
II نظام الاقتراع
إلغاء نظام التصويت الحالي على كافة القائمة المغلقة في التشريعية و إدراج مبدأ النسبية وإلغاء مبدأ المحاصصة المعمول به.

III – قيما يتعلق بنزاهة الانتخابات و شفافيتها
يتطلب ذلك تعديل الإطار القانوني للانتخابات( الدستور و المجلة الانتخابية) بإدخال إصلاحات جوهرية من أهمها:
  • إنشاء هيئة وطنية قارة رئيسها مستقل و ممثلة لجميع الحساسيات تتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية بمقتضى قانون المالية لها لجان قارة في كل ولاية،و تكون صلاحياتها الإشراف على القائمات الانتخابية و على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها و تتولى البت في الترشحات و الإعلان عن نتائج الفرز و النتائج النهائية.
  • نزع جميع الصلاحيات المتعلقة بالانتخابات عن المجلس الدستوري و إسناد صلاحيات النظر في الطعون للمحكمة الإدارية.
  • تنقيح الدستور بما يضمن حرية و مصداقية الترشح للانتخابات الرئاسية بعيدا عن الشروط التعجيزية الحالية و يغلق الأبواب بصفة فعلية أمام الرئاسة مدى الحياة.
  • إلغاء القانون المتعلق بتجريم الدعوة إلى مرشح في القنوات التلفزية الأجنبية.
  • فتح وسائل الإعلام السمعية البصرية أمام الجميع على قدم المساواة مع إلغاء كل أشكال الرقابة.
  • إلغاء الإيداع القانوني للوثائق و المواد الانتخابية و تكريس حريتها من حيث الشكل و المضمون و التوزيع.
  • تقليص عدد مكاتب الاقتراع طبقا للمعايير الدولية ( نحو 2000 ناخب مرسم في كل مكتب) بما يضمن إمكانية رقابة فعلية للانتخابات.
  • تولي الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على الانتخابات و اختيار رؤساء مكاتب الاقتراع بما يضمن الحياد و التمثيلية.
  • اعتماد ورقة واحدة للتصويت تتضمن كل المرشحين (صورهم و أسمائهم و ألوان قائماتهم) و يتولى الناخب وضع علامة أمام المرشحين الذين يختارهم .
  • تكريس مبدأ سرية الاقتراع بالتأكيد على ضرورة الدخول للخلوة و اعتبار ورقة من لا يدخل الخلوة أو من يختار مرشحه أمام العموم ملغاة حينا و لا توضع في الصندوق.
  • يتم الفرز إثر انتهاء وقت الاقتراع بالمكتب و يكون علنيا بحضور كل من يرغب من الناخبين و المواطنين و الصحافيين و المراقبين و يصرح كل مكتب بنتائجه حينا إثر نهاية عملية الفرز. وتكون محاضر الفرز ممضاة من طرف جميع أعضاء المكتب، وتسلم نسخة لجميع ممثلي القائمات بالمكتب للاحتجاج بها عند الحاجة. و يسلم أعضاء المكتب الصندوق مختوما مع محضر جلسة إلى اللجنة الجهوية المشرفة على الانتخابات. وتلتزم الإدارة بضمان مرافقة أعضاء المكتب صحبة الصندوق والمحضر إلى مقر اللجنة الجهوية.
  • تجريم التزوير بعقوبات جزائية مع الحرمان من الحقوق المدنية و السياسية
  • التوقف عن استعمال المال العام و الامتيازات اللاقانونية لشراء الذمم و استعمال أجهزة الدولة لترهيب الخصوم السياسيين.
  • ضمان مراقبة نزيهة لصيرورة كامل العملية الانتخابية من قبل كل من يرغب من الأطراف المحلية و من هيئات دولية مختصة ذات مصداقية.
عن زهير مخلوف

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex