English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
من لجنة متابعة الطعن في ترشح بن علي إلى عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

مــذكــــرة

8 سبتمبر 2004


إلى السيد : عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

تحية طيبة وبعد،
يهمنا إحاطتكم علما بأنه سبق للشخصيات الوطنية السادة والسيدات :
    - نزيهة رجيبة (أم زياد).
    - محمد الطالبي.
    - المختار اليحياوي.
    - علي التنجال.
    - محمد الطاهر الشايب.
    - شكري يعقوب.
    - الصحبي العمري.
    - محمد محفوظ.
    - علي بن سالم.
    - سهام بن سدرين.
أن رفعوا في جوان 2002 بواسطة المحامي الأستاذ عبد الوهاب معطر قضايا لدى المحكمة الإدارية في طلب إبطال الإستفتاء الذي وقع بموجبه تحوير الفصل 39 من الدستور لتمكين الرئيس الحالي من تجديد ترشحه مرة أخرى لكن وعلى الرغم من انقضاء أكثر من سنتين فإن المحكمة الإدارية لم تبت في هذه القضايا. متجاهلة الطلبات المتكررة الصادرة عن القائمين بالدعوى.

ولقد قام السيد زين العابدين بن علي في 03 سبتمبر 2004 بتقديم مطلب ترشحه للرئاسة إلى المجلس الدستوري بناءا على الفصل 39 جديد من الدستور والحال أن النزاع الأصلي حول الإستفتاء الذي تمخض عنه تغيير ذلك الفصل مازال قيد النظر لدى المحكمة الإدارية وهو تصرف يتعارض مع القواعد العامة للقانون التي نفترض إبقاء الوضع على ما كان إلى حين الفصل في النزاع القائم حوله.

وباعتبار أن قانون المجلس الدستوري لا يعطي حق الطعن في الترشحات إلى سائر المواطنين فقد وجهت الشخصيات الوطنية أعلاه المذكرة المرافقة إلى رئيس المجلس الدستوري لوضعه أمام مسؤولياته كما قامت بمسعى لدى أحد المترشحين للرئاسة للقيام هو الآخر بالطعن لتوفر الصفة القانونية فيه كما شكلت فيما بينها لجنة متابعة. إننا نعتقد أن ما ستعيشه البلاد من أحداث مرتبطة بالإستحقاق الإنتخابي المقبل يشكل إختبارا لأحرار تونس فيما هم مطالبون به من إخلاص للوطن و لقضاياه المصيرية و على رأسها بناء الديمقراطية كما تشكل مناسبة لتبين مدى التزامهم ببناء الدولة الحديثة القائمة على سيادة حكم القانون و المؤسسات ومدى استعدادهم للتضحية من أجل إعلاء الحق و التخلص من عقدة الخوف والولاء لغير الوطن. و السلام

عن اللجنة
الأستاذ عبد الوهاب معطر
الهاتف : 98.410.568
موضوع صادر عن :



جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع