ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
الرئيسية »» اليمن »» الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات


لا تزال جثة سليمان رهينة ثلاجة المستشفى العام بذمار إلى حين إلقاء القبض على الجناة
خبر: هود تطالب النائب العام بتقديم الجناة إلى العدالة

12/9/2009


على الرغم من مرور ما يقارب العام على مقتل المواطن صالح, إلا انه لم يتم تقديم الجناة إلى العدالة حتى اللحظة من قبل إدارة أمن محافظة ذمار في قضية مقتل المواطن صالح محمد محمد مرشد سليمان على الرغم من جملة التوجيهات الصادرة من النائب العام و رئيس مجلس القضاء الأعلى و رئيس الجمهورية ومكتب رئاسة الجمهورية إلى وزير الداخلية ورئيس نيابة استئناف ذمار.

وكان المواطن صالح قد تعرض للقتل على يد ستة جنود بينهم ضابط يتبعون إدارة أمن مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار بتاريخ 8/7/2008م على مرأى ومسمع طفله شوقي البالغ من العمر التاسعة الذي كان ممسكاً بيد أبيه وأصيب بصدمة نفسية حينما رأى أبية ملقى على الأرض ومضرج بالدماء . وطوال هذه الفترة تكبد ورثة المجني عليه خسائر فادحة بمئات الآلاف من الريالات لدى متابعتهم الأجهزة والسلطات المختصة في محافظة ذمار وأمانة العاصمة ومازالت القضية ساكنة مكانها.

كما أكد مدير أمن محافظة ذمار نجم الدين هراش أن واجبه يكمن في رفع تقرير عن القضية بالكامل و ملابساتها. و هذا لتقرير موجود عند وزارة الداخلية.

و في المقابل قال أحمد عرمان السكرتير التنفيذي لمنظمة هود أن من واجب إدارة الأمن القبض على المتهم و إحالته إلى القضاء. حيث أن إدارة الأمن في جميع محافظات الجمهورية اليمنية تعتبر إحدى مأموري الضبط القضائي لذا فهم خاضعون لإشراف النائب العام و مقيدون بأحكام القانون فلا بد أن يحال المتهم خلال 24 ساعة تحت رقابة القضاء.

و أضاف عرمان أن الشرطة هيئة مدنية وفقا لأحكام الدستور و ليس هيئة عسكرية و الأخ مدير أمن محافظة ذمار ليس جندي معركة ينفذ ما يملى عليه قائده. هو في منصبه يخضع لنظام القانون و لا يخضع لأي تعليمات مخالفة للقانون. و يعتبر في و ضعنا الحالي منكر للعدالة و تطالب هود التحقيق معه و رفع صفة الضبط القضائي عنه.

وطالبت هود النائب العام في عدد من المذكرات بممارسة الصلاحيات القانونية الممنوحة له في التحقيق مع إدارة أمن وبحث محافظة ذمار في واقعة الامتناع عن القيام والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وخرق أحكام الدستور والقانون ورفض تنفيذ أوامر القضاء.

وشددت هود في مذكرتها الأخيرة إلى النائب العام أن يتم رفع صفة الضبط القضائي عن من يثبت تورطه وإيقافه عن العمل, وكذلك التوجيه إلى نيابة محافظة ذمار بالسير في التحقيق في واقعة مقتل المواطن المذكور.

نص المذكرة:
الأخ الدكتور/ عبد الله عبد الله العلفي
النائب العام
المحترم
تحية طيبة وبعد:
بتاريخ 8/7/2008م تعرض المواطن صالح محمد محمد مرشد سليمان للقتل على يد سبعة جنود وضابط يتبعون إدارة أمن مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار ورغم التوجيهات الصادرة من قبلكم إلى وزير الداخلية ورئيس نيابة استئناف ذمار والتي كان أولها بتاريخ 28/7/2008م وآخرها بتاريخ 10/6/2009م والتي طالبتم فيها وزير الداخلية بتسليم المتهمين إلى النيابة المختصة.

وتوجيه الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى وزير الداخلية بتاريخ 20/10/2008م بإحالة المتهمين بالقتل إلى القضاء.

وكذلك توجيهات الأخ رئيس الجمهورية ومكتب رئاسة الجمهورية بتاريخ 2/2/2009م و28/1/2009م إلى وزير الداخلية بإحالة المتهمين إلى القضاء.

وتوجيهات الأخ وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 23/8/2008م ،26/1/2009م ، 18/4/2009م وآخرها بتاريخ 16/6/2009م إلى مدير أمن محافظة ذمار بضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء.

وأوامر رئيس نيابة محافظة ذمار إلى مدير أمن المحافظة بإرسال المتهمين مع أولياتهم إلى النيابة العامة بتاريخ30/7 ، 4/8 ، 9/8 ، 12/8 ،7/10/2008م.

ورفع رئيس نيابة محافظة ذمار إليكم بتاريخ 17/8/2008م يطلب فيها منكم التخاطب مع وزير الداخلية من أجل إلزام إدارة أمن محافظة ذمار بإرسال محاضر جمع الاستدلالات والمتهمين إلى النيابة العامة.

الأخ النائب العام:
رغم مرور أكثر من عام على مقتل المواطن المذكور وعشرات التوجيهات والقرارات والمذكرات القاضية بتسليم الجناة إلى النيابة العامة إلا أن إدارة أمن محافظة ذمار ومن خلفها وزارة الداخلية ترفض الانصياع لأوامر وقرارات القضاء إضافة إلى إصرارها على خرق وعدم احترام نصوص وأحكام الدستور والقانون القاضية بإلزامها بإحالة المتهمين مع أولياتهم إلى القضاء خلال مدة أقصاها 24 ساعة فيما لا زالت جثة المجني عليه مودعة بثلاجة المستشفى العام بذمار بينما يمرح المتهمين بقتله دون تعرضهم لأي مسائلة قانونية.

وخلال هذه الفترة تكبد وورثة المجني عليه خسائر فادحة بمئات الآلاف من الريالات لدى متابعتها الاجهزة والسلطات المختصة في محافظة ذمار وأمانة العاصمة ومازالت القضية تراوح مكانها وكأنهم بذات اليوم الذي لقي فيه المجني عليه مصرعه.

ولذلك فإننا نطلب منكم ولما لكم من سلطة وصلاحيات قانونية على مأموري الضبط القضائي بالتوجيه بالتحقيق مع إدارة أمن وبحث محافظة ذمار في واقعة الامتناع عن القيام والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وخرق أحكام الدستور والقانون ورفض تنفيذ أوامر القضاء ،بما في ذلك رفع صفة الضبط القضائي عن من يثبت تورطه وإيقافه عن العمل.

وكذلك التوجيه إلى نيابة محافظة ذمار بالسير في التحقيق في واقعة مقتل المواطن المذكور ،كما نرجو إبلاغنا بما تم التوصل إليه بهذا الشأن.

مع بالغ تقديرنا
صورة مع التحية:-
  • وزارة حقوق الإنسان.
  • وزير الداخلية.
  • وسائل الإعلام.
  • منظمات حقوق الإنسان.


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex