ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
الرئيسية »» اليمن »» الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات


(بيان صحفي بخصوص ماحدث بحق الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح)

4/2/2010


تعبر "هود" عن صدمتها وذهولها الشديدين لما تعرض له الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح من تعذيب وحشي ومعاملة لا إنسانية وقاسية لا تجرؤ على ممارستها إلا بعض العصابات والجماعات الضليعة في العنف الإجرام والأعمال غير الأخلاقية .

-إن ما تعرض له المقالح لا يدع مجال للشك بأن أجهزة الأمن اليمنية أصبحت تمارس التعذيب بشكل نمطي ومنهجي الأمر الذي يدحض ويكذب كافة ادعاءات ومزاعم الحكومة اليمنية في ردها على التقارير الوطنية والدولية حول حالة حقوق الإنسان بأن التعذيب في اليمن سلوك فردي لا يلقى دعم وتأييد رسمي.

- إن "هود" وهي تعبر عن أسفها واستيائها الشديدين لما تعرض له المقالح ،فإنها في ذات الوقت تعبر قلقها البالغ من الحالة التي وصلت إليها الأجهزة الأمنية اليمنية والقائمين عليها من عدم احترام لأحكام الدستور التي تحظر وتجرم التعذيب و والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وكافة أشكال المعاملة غير الإنسانية والاستهتار بالقوانين النافذة الصادرة عن مجلس النواب التي تجرم وتعاقب على مثل هذه التصرفات ونذكر أن ذلك من الجرائم التي لا يسقط الحق في رفع الدعاوى الجزائية ضد مرتكبيها بمضي المدة ، والأدهى من ذلك غياب الوازع الديني والأخلاقي الذي يفرضه الدين الإسلامي الحنيف على أفراده والتجرد من القيم والعادات الاجتماعية التي يتحلى بها المجتمع اليمني في حسن التعامل مع السجناء وغيرهم حتى ولو كانوا أعداء لا ينتمون إلى دينهم أو أرضهم.

- ورغم أن المقالح لم يكن الأول الذي تعرض للاختطاف والاعتداء والإخفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية اليمنية إلا أنه كان الأكثر مدة من حيث الإخفاء القسري لأكثر من أربعة أشهر،حتى ساور الكثيرين الشك في أن من قام باختطافه وإخفاءه احد الأجهزة الرسمية الممولة من مال وقوت الشعب، إضافة إلى أن ما تعرض له المقالح كان الأبشع والأسوأ على الإطلاق مما تعرض له غيره ممن سبقه أو لحقه من أصحاب الرأي والكلمة والناشطين السياسيين في هذه المرحلة.

- و مع القناعة التي وصلت إليها "هود" من عجز وعدم قدرة السلطة والنظام القضائي اليمني على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم إلا أنها تذكر وتناشد النائب العام بما تبقى لديه من ضمير وحس إنساني ووطني بأن الواجب الأخلاقي والقانوني يوجب عليه و قبل التحقيق مع المقالح فيما تنسبه إليه تلك الأجهزة الأمنية من تهم أن يحقق :

أولا: في الجرائم التي ارتكبت من قبل هذه الأجهزة بحق الدستور والقوانين اليمنية النافذة من خروقات جسيمة وتعطيل لتنفيذ أحكامها ،و إهانة الهيئات القضائية و بقية مؤسسات الدولة ،خصوصا أنه قد أكد أكثر من مرة عدم علمه بمكان وجهة اختطاف المقالح خلال لقاءاته مع منظمات و نشطاء المجتمع المدني و النشطاء السياسيين وأسرة المجني عليه محمد المقالح.

ثانيا: أن يحقق في جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها المقالح ،ونذكر النائب العام بأن الأصل وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لحظر ومناهضة التعذيب هو قول من يدعي التعذيب عندما يتم اعتقاله خارج إطار الدستور والاتفاقيات والقوانين المنظمة للقبض والاعتقال ويقع عبئ إثبات عكس ذلك على المدعى عليه.

ثالثاً: الإفراج الفوري عن محمد المقالح ونقله على نفقة الدولة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج و عرضه على الطبيب الشرعي.

رابعا: وبعد ذلك كله التحقيق مع المقالح في أي تهم موجهة إليه مع الأخذ في الاعتبار عدم قانونية وعدم جواز الاستناد إلى أي أدلة أو قرائن ناتجة أثناء فترة اختفاءه القسري.

- كما تناشد "هود" مجلس النواب بأن يقوم - ولو لمرة واحدة - بواجب من واجباته الدستورية والقانونية التي انتخب من أجل تنفيذها في مراقبة احترام السلطة التنفيذية للدستور والقوانين النافذة الصادرة عن هذا المجلس،ومحاسبة الجهات والمؤسسات التي تخرق وتعطل تنفيذ الدستور والقوانين النافذة.

- و تطالب "هود" رئيس الجمهورية بأن يرفع يده عن حماية الجناة القائمين على تلك الأجهزة التي استمرأت تصرفاتها غير القانونية والمهدرة لكرامة المواطنين والمقيمين دون شعور بمسئولية أخلاقية أو قانونية في ظل سياسة الإفلات من العقاب المتبعة رسميا.

- وفي الأخير فإن "هود" تجدد التنبيه إلى ما سبق لها أن حذرت منه في خطابات وبلاغات وبيانات سابقة أن تغييب وغياب حكم القانون وعدم احترام الحقوق والحريات العامة التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن والقوانين النافذة سبب رئيسي للعنف والتطرف وتجرأ الأفراد والجماعات على اللجوء إلى أعمال العنف والمقاومة المسلحة في مواجهة مؤسسات وهيئات الدولة ما يؤدي إلى نتائج وعواقب ليست محمودة .

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex