ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادرة عن :


عين علي اليمن

الرئيسية »» اليمن »» عين علي اليمن


المرصد اليمني لحقوق الإنسان يدين إنشاء محكمة خاصة للصحافة، ويطالب بإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية


14/5/2009

دان المرصد اليمني لحقوق الإنسان إنشاء محكمة خاصة للصحافة والمطبوعات، مجدداً مطالبه بضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية، وفي مقدمتها المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة)، وكذا وقف كافة المحاكمات والتحقيقات التي يخضع لها الصحفيون، والنشطاء السياسيون، ونشطاء التجمع السلمي في المحافظات الجنوبية.

وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً صارخا لأحكام الدستور، وهي تأتي مخالِفة مخالََفة صريحة لأحكام المادة (150) منه التي تحظر إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال، ولأنها استثنائية والقاضي فيها غير طبيعي.

وإذ أشار المرصد إلى أنه يراقب ببالغ القلق التطورات والمستجدات الأخيرة التي تشهدها ساحة الصحافة، والتي جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية، وحالة الطوارئ غير المعلنة التي وصلت إليها البلاد، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛ فقد عبر عن أسفه الشديد تجاه السياسات الجديدة التي تنتهجها السلطة باتجاه القضاء على الحريات الصحفية بصورة كلية، والتي كان آخرها إنشاء محكمة خاصة بالصحافة.

كما دان المرصد اليمني كافة الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد صحيفة الأيام، وآخرها الاعتداء الذي تسبب في مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بعد محاولات قوات الأمن إلقاء القبض على رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل بحجة جلبه للمثول أمام المحكمة التي تُنظر فيها قضية ضد الصحيفة منذ العام الماضي.

وقال المرصد في بيان له اليوم إنه "يرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الإجراءات العنيفة واللامسؤولة التي قامت بها السلطات العسكرية والأمنية ووزارة الأعلام تجاه حرية الرأي والتعبير المتمثلة في حق الرأي والتعبير عن طريق التجمع السلمي أو النشر وخلافه، ويرى في الإجراءات التي اتخذتها السلطات انتهاكات خطيرة وصارخة لحقوق الإنسان، وللقانون والدستور والتزامات اليمن بتلك الحقوق".

وأكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن حرية الصحافة والإعلام هي أحد أهم معايير الديمقراطية والتطور الاجتماعي والسياسي، والالتزام بحقوق الإنسان الذي تلتزم به اليمن في الدستور والقوانين النافذة؛ مطالباً وزارة الإعلام وكافة الجهات المسؤولة بوقف كافة الإجراءات الاستثنائية ضد الصحافة الأهلية والمستقلة، وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها ومالكيها والعاملين فيها؛ ويدعو كافة المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان محلياً وإقليميا ودولياً إلى التضامن مع الصحافة الأهلية اليمنية، وحريتها وتشكيل حملة دولية لمناصرتها ووقف كافة الانتهاكات بحقها، والسماح بإصدارها وتوزيعها دون أية مضايقات، أو تحفظات على ما تحتويه من مواد صحفية، والمطالبة بوضع حدٍّ لكافة الإجراءات القمعية ضدها مستقبلاً.

وأكد أيضاً أن حماية الوحدة والمصالح الوطنية لا تكون عبر مصادرة الحريات وممارسة القمع ومطاردة الناشطين وإغلاق الصحف، وإنما عبر الاستماع إلى شكاوى الناس، والالتفات إلى مطالبهم، والسماح بحرية الرأي والتعبير كحق إنساني أصيل ومكفول في الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها اليمن، وأن الممارسات الاستثنائية المنتهكة لحقوق الإنسان وحرياته هي السبب الرئيس في الاحتقانات والتوترات والدفع بالسلم الاجتماعي نحو المزيد من الاضطرابات والتعقيدات.

نص البيان

"يراقب المرصد اليمني لحقوق الإنسان ببالغ القلق التطورات والمستجدات الأخيرة التي تشهدها ساحة الصحافة، والتي جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية، وحالة الطوارئ غير المعلنة التي وصلت إليها البلاد، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ويعبر عن أسفه الشديد تجاه السياسات الجديدة التي تنتهجها السلطة باتجاه القضاء على الحريات الصحفية بصورة كلية، والتي كان آخرها إنشاء محكمة خاصة بالصحافة.

إن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً صارخا لأحكام الدستور، وهي تأتي مخالِفة مخالفة صريحة لأحكام المادة (150) منه التي تحظر إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال، ولأنها استثنائية والقاضي فيها غير طبيعي.

إننا في المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ونحن ندين مثل هذه الإجراءات فإننا نجدد المطالبة بضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية، وفي مقدمتها المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة)، وكذا وقف كافة المحاكمات والتحقيقات التي يخضع لها الصحفيون، والنشطاء السياسيون، ونشطاء التجمع السلمي في المحافظات الجنوبية.

كما يدين المرصد اليمني كافة الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد صحيفة الأيام، وكان اعتداء جديداً يومنا هذا الأربعاء 2009/5/13 تسبب في مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بعد محاولات قوات الأمن إلقاء القبض على رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل بحجة جلبه للمثول أمام المحكمة التي تنظر فيها قضية ضد الصحيفة منذ العام الماضي.

وتعرضت صحيفة الأيام لحصار أمني منذ أكثر من أسبوعين مُنعت خلاله من التوزيع، قبل أن تتخذ وزارة الإعلام بدورها إجراءات تعسفية ضدها وثمان صحف أخرى بسبب تغطيتها لفعاليات التجمعات السلمية في المحافظات الجنوبية.

ويرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الإجراءات العنيفة واللامسؤولة التي قامت بها السلطات العسكرية والأمنية ووزارة الأعلام تجاه حرية الرأي والتعبير المتمثلة في حق الرأي والتعبير عن طريق التجمع السلمي أو النشر وخلافه، ويرى في الإجراءات التي اتخذتها السلطات انتهاكات خطيرة وصارخة لحقوق الإنسان، وللقانون والدستور والتزامات اليمن بتلك الحقوق.

كما يرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن ما قامت به السلطات من إجراءات عنيفة بحق التجمعات السلمية إمعاناً في تضييق الحصار على حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي، وإفراطاً في دفع البلد نحو المزيد من التوترات والاضطرابات والتضييق على الحريات العامة والفردية بحجة الحفاظ على مصلحة البلد العليا أو الدفاع عن الوحدة والجمهورية، وهي الحجج التي تستخدم عادة لانتهاك حقوق الإنسان، ومخالفة الدستور والقانون وصناعة المزيد من الأذى بما تبقى من السلم الاجتماعي في البلاد.

وإذ يعبر المرصد اليمني عن إدانته واستنكاره الشديدين لكافة تلك الإجراءات التي حولت الأجواء العامة إلى حالة طوارئ غير معلنة خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك عبر استخدام القوة العسكرية في مواجهة التجمعات السلمية، وعسكرة المدن، والاستحداثات العسكرية غير المبررة، ومطاردة وملاحقة الناشطين السياسيين والحقوقيين ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وأحدث خسائر مادية في ممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى المزيد من الاحتقانات والتوترات، فإنه يطالب بوقف كافة تلك الإجراءات فوراً وسحب المواقع العسكرية والأمنية المستحدثة، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين والعسكريين المتسببين في العنف والتوترات، وإخضاعهم لمحاكمة عادلة، وتعويض المواطنين عن كافة الأضرار المادية والنفسية التي تعرضوا لها جراء العنف، مع تعويض أهالي القتلى التعويضات الإنسانية اللائقة بإنسانية قتلاهم.

إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يجدد تذكيره كافة الجهات المسؤولة في البلد أن التجمعات السلمية وغيرها من ضروب حرية التعبير والرأي إنما هي حق أصيل ومكفول في المواثيق الدولية التي التزمت بها اليمن وفي الدستور والقانون، ويذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزمت اليمن به في المادة السادية من الدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية يكفلان في المادة (19) من كل منهما حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وضروبها دون قيود أو شروط، وينبه إلى أن التجمعات السلمية في المحافظات الجنوبية جاءت ضمن سياق هذه الحقوق والحريات المكفولة، وأن مهام الصحافة المسؤولة تأتي في السياق ذاته وأن حريتها هي التعبير الحقيقي عن مستوى التقدم الديمقراطي والحقوقي للبلد.

وإذ يؤكد المرصد اليمني أن حرية الصحافة والإعلام هي أحد أهم معايير الديمقراطية والتطور الاجتماعي والسياسي، والالتزام بحقوق الإنسان الذي تلتزم به اليمن في الدستور والقوانين النافذة؛ فإنه يطالب وزارة الإعلام وكافة الجهات المسؤولة بوقف كافة الإجراءات الاستثنائية ضد الصحافة الأهلية والمستقلة، وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها ومالكيها والعاملين فيها؛ ويدعو كافة المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان محلياً وإقليميا ودولياً إلى التضامن مع الصحافة الأهلية اليمنية، وحريتها وتشكيل حملة دولية لمناصرتها ووقف كافة الانتهاكات بحقها، والسماح بإصدارها وتوزيعها دون أية مضايقات، أو تحفظات على ما تحتويه من مواد صحفية، والمطالبة بوضع حدٍّ لكافة الإجراءات القمعية ضدها مستقبلاً.

ويؤكد المرصد أن حماية الوحدة والمصالح الوطنية لا تكون عبر مصادرة الحريات وممارسة القمع ومطاردة الناشطين وإغلاق الصحف، وإنما عبر الاستماع إلى شكاوى الناس، والالتفات إلى مطالبهم، والسماح بحرية الرأي والتعبير كحق إنساني أصيل ومكفول في الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها اليمن، وأن الممارسات الاستثنائية المنتهكة لحقوق الإنسان وحرياته هي السبب الرئيس في الاحتقانات والتوترات والدفع بالسلم الاجتماعي نحو المزيد من الاضطرابات والتعقيدات."

صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex